الشراكة بين القطاعين العام والخاص تطور الخدمات وتوفر الوظائف

تشير معطيات البنك الدولي أن الدول خاصة النامية والفقيرة لم تعد قادرة على تحمل ضرورات البنية التحتية والخدمات الأساسية ولذا بات التوجه لبناء الشراكة بين القطاعين العام والخاص أمرا ملحا لتطوير الخدمات وتوفير المزيد من الوظائف في سوق العمل.

إعادة إعمار أوروبا

منذ الحرب العالمية الثانية اتجهت الدول الأروبية إلى بناء شراكات ضخمة بين الدولة والقطاع الخاص بهدف إعادة إعمار تلك الدول التي سويت كثير من مدنها بالأرض، ونجحت دول مثل فرنسا وبريطانا في تطوير تلك الشراكات الأمر الذي أثمر تنمية ونهضة وفرص عمل للملايين، فضلا عن إعادة إعمار المدن المهدمة بما في ذلك البنية التحتية والخدمات الأساسية.

فوائد الشراكة بين القطاعين

لا شك أن للشراكة بين القطاع العام والخاص آثار وثمرات كبيرة خاصة إذا تم تجنب بعض المخاطر والسلبيات التي قد تنتج عن تلك الشراكات، ومن بين تلك الآثار الإيجابية خفض ميزان المدفوعات الحكومية لأن جزء من التمويل المشاريع الجديدة أو صيانة الموجود يتم من القطاع الخاص أي من البنوك، وكذلك تؤدي تلك الشراكات إلى توفير فرص عمل مستمرة خارج الهياكل العمومية، كما تتيح للدولة الاستفادة من التقدم التكنولوجي الكبير عند القطاع الخاص، وكذلك توطين المعرفة والخبرات في السوق المحلي.

 

شراكات ناجحة

حققت عديد الدولة شراكات ناجحة مع القطاع الخاص حيث نجحت المملكة المغربية في زيادة إنتاج الطاقة محليا من خلال الشراكة مع القطاع الخاص، واستطاعت المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر في تنفيذ عديد مشاريع البنية التحتية مثل المطارات والطرق من خلال شراكات ناجحة مع القطاع الخاص.

 

تكامل ورقابة

لا شك إن للشراكة بين القطاع الخاص والعام فوائد وأثار إيجابية، غير أنه من المهم لنجاح هذه الشراكة من تحقيق تكامل بين القطاعين بتحقيق أعلى معدل من التعاون والشفافية، وكذلك آليات رقابة فعالة تهدف إلى تحسين الأداء وليس عرقلة الإنجاز.

ديوان الأعمال

يسعى ديوان الأعمال التابع لشركة الطابق الثامن إلى دعم القطاعين العام والخاص إلى إيجاد فرص عديدة للتعاون في مجالات البنية التحتية والخدمات الأساسية، كما تسعى الشركة من خلال الديوان إلى تطوير القطاع الخاص ليمتلك الإمكانات والمؤهلات التي تمكنه من تحقيق شراكات ناجحة بين القطاعين.

شارك المقالة

Facebook
Twitter
LinkedIn

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *